موظفة فى الزمالك تقاضى مجلس الإدارة

كشفت موظفة إدارة المشتريات بنادى الزمالك منى بسيونى عن نيتها فى رفع دعوى قضائية ضد مجلس إدارة النادى برئاسة ممدوح عباس ضد قرار فصلها الذى صدر مؤخرا فى واقعة مصيف مرسى مطروح، بعد أن قامت بتحرير محضر فى قسم العجوزة رقم 33 أحوال بتاريخ 14/2/2012 فضلا عن تقديم شكوى فى مكتب العمل لنفس السبب والتحقيق فى قرار فصلها والحفاظ على حقها القانونى متهمة رئيسها فى إدارة المشتريات "جلال ندا" ومعه المحقق بالشئون القانونية "صابر عابد" بالتزوير فى محضر التحقيق معها بعدما جعلها المحقق توقع عليه دون أن يطلعها على ما كتب فيه ولم يعطيها صورة منه.

كان مجلس إدارة الزمالك قد أصدر قراراً إداريا بتحويل ملف مصيف مرسى مطروح للنيابة العامة بتهمة منح عطائها بالأمر المباشر لأحد الشركات مع إلغاء المناقصة الرسمية التى تم إرساء العطاء الخاص بها لمصلحة شركة أخرى، مما يعد إهدراً للمال العام، وشمل القرار إقالة الموظفتين منى بسيونى من إدارة المشتريات ورباب كمال بإدارة النشاط الاجتماعى، إلغاء ندب أحمد على صالح من الجهة الإدارية للعمل فى إدارة النشاط الاجتماعى للنادى، وإيقاف حسام الدين سيد أحمد من الإدارة المالية لحين انتهاء التحقيق معه من قبل النيابة العامة.

وقالت بسيونى لـ"اليوم السابع"، إنها لا تعرف السبب الحقيقى وراء إقالتها خاصة وأنها ليس عليها أى شبهة جنائية من وجهة نظرها، لأن دورها فى الأمر اقتصر على كتابة المحضر الخاص بالمناقصة التى تم إلغاؤها والذى لم يحمل أى توقيعات، وأضافت بناء على رغبة مديرى المباشر "جلال ندا" قمت بتسليم المحضر إلى المستشار جلال إبراهيم رئيس النادى وقتها فوقع عليه بالعرض على المجلس رغم أننى أخبرته أن المحضر لا يمكن أن يدخل الجلسة لأنه خالى من التوقيعات.

أوضحت موظفة المشتريات المقالة، لا يمكن محاسبتى لأنى لست صاحبة قرار أو التوقيع على أى مستند والمحاسبة تقع على المجلس الذى أصدر قرار إلغاء المناقصة على محضر بلا توقيعات من أعضاء اللجنة، وبالتالى لن أترك حقى ولن اسمح لأحد بتشويه سمعتى وأسرتى.

تسلمى ع المتابعة

امتى بقى هنفوق من المشاكل دى