قالت مصادر تركية، إنه من المنتظر أن يقوم رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان بزيارة للقاهرة يوم 12 سبتمبر القادم، يلتقى خلالها المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وبعض المثقفين والشخصيات المصرية.
يرأس أردوجان وفدا يضم وزراء الخارجية والصناعة والتجارة وعدد من رجال الصناعة والاقتصاد والمسئولين على أعلى مستوى، لبحث التعاون الاستراتيجى بين البلدين، وخاصة فى المجالات العسكرية والدبلوماسية والتجارية، وكذلك اتفاقة إلغاء التأشيرات بين الدولتين لتحقيق التكامل بينهم على أعلى مستوى.
وقال نائب رئيس الوزراء التركى بولنت أرينج، إن زيارة أردوجان للقاهرة تأتى فى توقيت هام، خاصة بعد التطورات الأخيرة فى المنطقة، ومن المنتظر التباحث فى كثير من الأمور الهامة والاستراتيجية التى تهم البلدين، وفى ذات السياق المح لإمكانية زيارة رئيس الوزراء التركى أردوجان لغزة بعد إتمام الإجراءات مع السلطات المصرية، ومن المقرر أن يمكث أردوجان بمصر لمدة يومين يبحث فيها أهم الأمور التى تدور فى المنطقة.
وقد أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانين اليوم، أشارت فيه إلى مجالات التعاون بين مصر وتركيا، أوضحت فيه أن البلدين وقعا عام 2007 بروتوكولا لإقامة حوار استراتيجى بينهما على مستوى وزيرى الخارجية، وعقدت الجولة الأولى فى أنقرة عام 2008، بينما عقدت الثانية فى أنقرة عام 2010، كما جرت مشاورات سياسية على مستوى مساعدى وزيرى الخارجية فى أنقرة يناير 2009، وعقدت مشاورات استراتيجية فى أنقرة فى يونيو 2011، وتجرى حاليا مشاورات بين البلدين لإنشاء مجلس أعلى للتعاون الاستراتيجى بين البلدين على مستوى رئيسى الوزراء، وذلك على غرار مجالس مماثلة أنشأها الجانب التركى مع سوريا والعراق ولبنان والأردن خلال العامين الماضيين.
وأشار البيان إلى أن الرئيس التركى عبد الله جول كان أول من زار مصر بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، معلنا تأييد تركيا للثورة المصرية، تلتها عدة زيارات قام بها وزير الخارجية داوود أوغلو للقاهرة أخرها فى 2 يوليو 2011.
وفيما يتعلق بمجالات التعاون الاقتصادى بين مصر وتركيا، أشار البيان إلى أنه مع دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ اعتبارا من 2007 والتوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن إنشاء منطقة صناعية تركية بمدينة السادس من أكتوبر، شهد التبادل التجارى بين مصر وتركيا نمواً متزايداً، حيث بلغت الصادرات المصرية عام 2009 نحو 502 مليون دولار والواردات التركية 2338 مليون دولار، بما وصل بإجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 2840 مليون دولار، وقد تصاعد التبادل التجارى الثنائى عام 2010 إلى 3186 مليون دولار بنمو الصادرات المصرية إلى 926 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات التركية 2260 مليون دولار، كما تتراوح الاستثمارات التركية فى مصر ما بين 1 – 2ر1 مليار دولار، حيث يسعى رجال الأعمال الأتراك للاستفادة من الفرص التصديرية التى تتيحها اتفاقات مصر الثنائية مع عدد من الدول، وكذلك من عضوية مصر فى التجمعات الاقتصادية مثل الكوميسا واتفاقية أغادير، فضلاً عن الاستفادة من اتساع السوق المصرى.
ولفت البيان إلى أنه عقد مجلس الأعمال المصرى التركى المشترك أول اجتماعاته بالإسكندرية 2010، كما قام وزير التجارة والصناعة المصرى بزيارة إلى تركيا فى عام 2010 التقى خلالها بنظيره التركى، حيث تم الاتفاق على آلية مشاورات تجارية تعقد اجتماعاتها مرتين سنوياً بالتناوب بين البلدين، كما توجد مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين لتصدير الغاز الطبيعى المسال من مصر إلى تركيا، تنظم بيع 10 بلايين متر مكعب من الغاز إلى تركيا.
ثقافيا قال البيان، إنه يوجد تعاون ثقافى نشط بشكل عام بين البلدين إلا أنه فى معظمه نشاط مصرى فى تركيا حيث اقترح الجانب التركى إقامة عام مصرى فى تركيا، تتخلله أحداث ثقافية مصرية ومعرض للآثار المصرية فى مختلف المدن التركية، وذلك خلال عام 2011، وتقوم وزارة الخارجية حالياً بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة فى مصر لدراسة فكرة الحدث الضخم، الذى يهدف بالأساس للترويج لمصر سياحياً وثقافياً، على أن يكون ذلك خلال عام 2012، كما وافقت الجهات المصرية المعنية على ترشيح 20 تركياً لشغل منح بمصر، منهم 15 لدراسة اللغة العربية لمدة 3 أشهر، ومنح لإجراء أبحاث لمدة 8 أشهر وذلك للعام 2009/2010.